به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالله مرادی در ششمین جلسه کمیسیون ماده احزاب در گفتگو با خبرنگاران به رویکرد وزارت کشور در تقویت نشاط و شادابی سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: تلاش دولت بر نهادینه کردن حق اعتراض است.
وی گفت: ریاست محترم جمهوری در گفتگوی خبری بر سه اصل گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید داشت.
مدیر دفتر امور سیاسی وزارت کشور با بیان اقدامات انجام شده از سوی دولت در به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم اظهار کرد: انتخابات خانه احزاب با حضور 91 حزب در یک شرایط با نشاط سیاسی و رقابت سالم برگزار شد و طبیعی است که خانه احزاب با داشتن 21 دفتر استانی ظرفیتی بزرگ در پیگیری مطالبات مردمی است.
مرادی اضافه کرد: در خانه احزاب سه فراکسیون اصلی کشور، اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین حضور دارند و این امر ظرفیتی در تثبیت  فضای گفتگو و انتقاد سیاسی در چارچوب قانون است که تلاش دولت بر تسهیل سازی این بستر است.
وی به اقدام دیگر دولت در ارتباط با ساماندهی فعالیت تشکل های صنفی اشاره داشت و گفت: بعد از تصویب قانون احزاب، تشکل های صنفی دچار خلاء قانونی شدند و در این زمینه با مصوبه شورای امنیت کشور قرار شد مطالبات و خواسته های قانونی تشکل های صنفی که عموما بازنشستگان هستند در کمیسیون ماده 10 احزاب تمشیت شود.
مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور  به تدوین پیش نویس آیین نامه تجمعات و راهپیمایی ها هم اشاره کرد و افزود: بر اساس این پیش نویس، تلاش بر این است که تجمعات و راهپیمایی توسط دستگاههای مسئول در سطح شهرها و اماکن، مورد حفاظت و پشتیبانی امنیتی قرار گیرد تا امکان سوء استفاده به فرصت طلبان برای برهم زدن حق قانونی اعتراضات و تبدیل ان به اغتشاشات داده نشود.
برگزاری مجامع عمومی و رعایت حد نصاب قانونی احزاب بر اساس قانون سال 95 احزاب محور بحث دیگر نشست امروز بود و در این خصوص گفت: جامعه زینب (س)، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها و مجمع ایثارگران اقدام به برگزاری مجامع عمومی نکرده اند و در نشست کمیسیون مقرر شد که این احزاب در موعد مقرر مجامع عمومی را با حد نصاب قانونی 300 عضو برگزار کنند.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و گروههای سیاسی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه احزاب در کشور بیشتر فصلی و محفلی هستند، اظهار کرد: انتظار مردم و جامعه نخبگانی این است که احزاب فعالیت پویا، مستمر و توام با برنامه و ایده داشته باشند.
مرادی همچنین به بررسی برگزاری مجامع عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: مطابق قانون شرط تشکیل برگزاری مجامع عمومی 300 عضو است و این امر رعایت نشده است.
وی تصریح کرد: ارکان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی صلاحیت قانونی برای نمایندگی حزب ندارند و در این خصوص قرار شد در نشست آتی نماینده این حزب دعوت و موضوع بررسی قانونی شود.
بررسی مواضع حزب اتحاد ملت بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی از دیگر دستور کار نشست امروز بود و در این خصوص گفت: فعالیت این حزب به عنوان ترویج خشونت، شکاف در فضای ملی تشخیص داده شده است.